القدس المحتلة- رام الله مكس جدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال.
وقال المجلس: “إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء؛ فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”، وذلك وفقًا للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال عقده الجلسة الثامنة والستين بعد المائة، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، وبحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
وشدّد المجلس على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد “خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وإن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان”.
وأضاف “يجب محاربة كل من يتواطأ في هذه الجريمة على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليًّا بعد ملاحقته أمنيًّا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة”.
وأكد أن كل عملية بيع للاحتلال تعدّ لاغية بحكم القانون الدولي؛ حيث إنه لا يجوز قانونيًّا شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقًا للاتفاقات الدولية.
من جهة أخرى، أدان المجلس ارتفاع وتيرة اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية المسجدَ الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأكد أن المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلاميًّا عربيًّا، رغم أنوف المحتلين، وكما أنّ للبيت ربًّا يحميه، فللأقصى سدنته وحراسه ورواده، وكل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم، الذين لن يكلّوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم.
وحمّل مجلس الإفتاء حكومة الاحتلال، والإدارة الأمريكية أوّلا، المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، وخاصة بعد المواقف المنحازة للاحتلال من الرئيس الأمريكي، الأمر الذي عدّ ضوءًا أخضر للاحتلال للإمعان بممارساته التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني وأماكن عبادته.
وندد باعتزام بلدية الاحتلال إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في القدس المحتلة، ضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية كلها، وغير آبهة للرأي العام الدولي بمؤسساته كافة، الرافض بشكل واضح لإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية بحق شعبنا وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة.
وأوضح أن الاحتلال بهذا التصعيد غير المسبوق يقضي على بذور الأمن والسلم في المنطقة، من خلال محاولته القضاء على المؤسسة التي تعدّ شاهدًا على جرائمه، بعد أن طرد أصحاب الأرض الأصليين، وهجّرهم من أراضيهم قسرًا في عام الـ 48، ليكونوا أرقامًا على لوائح المؤسسات والجمعيات الدولية.
وأكد ضرورة مواصلة الدعم والمساندة لقرية الخان الأحمر في صمودها أمام الاحتلال، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن، وفرض نكبة فلسطينية جديدة.
ودعا الأطر الفصائلية والشعبية كافة للتوجه إلى الخان الأحمر، وإعلان النفير العام، لنكون يدًا واحدة أمام هذا العدوان الفاشي، الذي يستهدف الأرض والبشر والشجر، ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقانونية.
من جهة أخرى، ثمّن المجلس موقف منظمة “اليونسكو” باعتمادها القرارين (28) و(29)، بعنوان “فلسطين المحتلة”، واللذين ينصّان على أن مسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشكّلان جزءًا لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية المحتلَّة.
وجدد دعوته للعالم بمؤسساته وحكوماته بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وتقديم المساندة لمؤسسة “أونروا” في إكمال رسالتها الإنسانية، وأخذ موقف واضح فيما يتعلق بالمسجد الأقصى واقتحاماته اليومية.
وطالب الأمم المتحدة أن تكون صارمة تجاه ما يقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، راجيًا ألّا تكتفي الأمم المتحدة ببيانات التنديد والشجب وحدها؛ بل العمل الجادّ للحدّ من جرائم الاحتلال على الأصعدة كافة.
