رام الله مكس ــ طالب وليد خالد القدوة، رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض، سلطة النقد باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين لمدة عام كامل، حفاظاً على كرامة الموظفين، وحفاظاً على أطفال الشعب الفلسطيني من خطر التشرد والانحراف.
وأوضح القدوة، أن استمرار خصم الأقساط من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض بشكل إجباري، أدي إلي انهيار حقيقي لدي الأسر الفلسطينية، فالغالبية العظمي من الموظفين، أوقفوا أبناءهم من الجامعات بسبب عدم مقدرتهم على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات، وهذا يشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، الذي يتطلع لتخريج قيادات وكوادر فلسطينية من الجامعات.
وأضاف، أن سياسة البنوك ومؤسسات الإقراض في خصم أجزاء كبيرة من قيمة الأقساط المستحقة على الموظفين، أثر بصورة كبيرة علي القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، كما أدي إلى تفكك الكثير من الأسر الفلسطينية في محافظات غزة، بحيث أصبحت الغالبية العظمي من الموظفين متسولين بشكل رسمي.
وناشد كل المخلصين والشرفاء بحركة فتح، وكافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة دعم توجهات الحملة وأهدافها الإنسانية، حفاظاً على كرامة الموظفين المطاردين للبنوك، ومؤسسات الإقراض، والشرطة والنيابة، ومحلات السوبر ماركت، والجامعات، وأصحاب العقارات، وشركة الكهرباء، والبلديات.
