رام الله مكس ــ قال تقرير حديث للبنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب “أزمة المقاصة”، والقيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
ودعا البنك الدولي في تقرير اليوم، إلى إعادة إسرائيل النظر بتطبيق نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج، “لأنه بات يعوق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف كافية للسكان الذين تتزايد أعدادهم”.
وتشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج، الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية.
وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، “وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة”، بحسب البنك الدولي.
وتذهب تقديرات البنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، سيضيف 6 بالمائة إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11 بالمائة في قطاع غزة بحلول 2025.
وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني شهد معدلات نمو متدنية، تعجز عن مسايرة النمو السكاني، مما أدى الى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية.
وعن أزمة المقاصة، قال البنك الدولي: “إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019”.
