رام الله مكس _ مرت 100 يوم على تشكيل حكومة د. محمد اشتية وأدائها اليمين الدستورية، فماذا حققت؟ وهل استطاعت حل الأزمات التي تراكمت عبر الحكومات السابقة؟
المحلل السياسي أحمر رفيق عوض يرى أن الحكومة الثامنة عشرة (حكومة اشتية) بدأت عملها في ظل أزمة مالية خانقة، وتعهدت بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، مؤكداً أن حكومة اشتية عملت في ظروف ضيقة جداً، وأزمات كبرى، وتحديداً الرواتب والحصار المالي، ومحاولات أمريكا فرض تسوية على الفلسطينيين بالقوة، بالإضافة إلى الهوامش الضيقة، لافتاً إلى أن الانقسام الفلسطينية، أضعف تلك الحكومة.
وأضاف: رغم خبرات اشتية السياسية والاقتصادية إلا أن ما حدث هو استمرار للأزمة القائمة، وأنه على الرغم من مواهبه لم يقدم على أي حلول أو يغير الواقع. واستدرك عوض: “لكن يشهد لاشتية نشاطه وقدرته على التواصل وانفتاحه ومحاولاته لضخ دم جديدة بالحكومة، ولكن الأزمات ما تزال قائمة وكما هي، خاصة وأن اشتية جاء في فترة صعبة جداً والهوامش ضيفة”.
وحسب المحلل السياسي، فإن حكومة اشتية لم تحقق أي نجاح أو إنجاز يُذكر، مستطرداً: “لكي تحقق الحكومة أي إنجازات فهي بحاج للكثير من الأمور، ولتغيير الأدوات التي تستخدمها”.
يشار إلى أن حكومة اشتية تشكلت بناء على كتاب تكليف من الرئيس محمود عباس بعد تقديم حكومة الحمد الله استقالتها، وكلفت بعدة مهام اقتصادية أبرزها مواجهة تحديات خصم إسرائيل من أموال المقاصة، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
