رام الله مكس _ منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مليئة بوثائق “مسربة” تظهر نتائج تقرير الطب الشرعي المتعلق بقضية إسراء غريب، دون توضيحات من الجهات الرسمية ما إن كانت هذه الوثائق حقيقية وهي التي ستدلي النيابة بها في مؤتمرها غداً، أو مزورة.
ولم تمض ساعات على إعلان النيابة العامة عن عزمها عقد مؤتمر صحفي يوم غد الخميس، لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء، حتى تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تظهر نتائج التشريح وسبب الوفاة.
وجاء في الوثائق المسربة التي لم يتم التأكد من مصداقيتها أن سبب وفاة إسراء هو “قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المذكورة”.
ووفقاً لما تضمنه التقرير، فقد تبين أن الفتاة خالية من الإصابات في العضلات الصدرية، كما هو الحال في الأضلاع أيضاً، الذي تبين أنها لا تعاني من كسور، بالاضافة الى سلامة غشاء البكارة الذي كان سليما تماماً، وفقاً للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن الفتاة غريب، لم تعاني من الإصابات، وكانت صمامات القلب، والحجرات القلبية طبيعية، ودون أي تغيرات مرضية أو تشوهات.
وكشف التقرير، أن الفتاة كانت تشكو من ألم أسفل الظهر، وتبين بالفحص وجود جرح قطعي، يقع بشكل عمودي على الحاجب الأيمن، وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبين إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في المعصم.
كما تبين أن إصابة الفتاة غريب، بكدمات في فروة الرأس، علماً أن عظام الجمجمة خالية من الكسور.
وتعقيباً على ذلك، قال المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي، ماجد العاروري عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: اذا صحت الوثيقة المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقرير الطب الشرعي المتعلق بقضية اسراء غريب، والتي اعدت بناء على طلب النيابة العامة وتعد وثيقة من وثائق التحقيق، ولا يجوز نشرها قبل تلاوتها في جلسة محاكمة علنية وفقاً للمادة 225 من قانون العقوبات، وتخالف المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بسرية التحقيقات، فإن ذلك يكشف عن ارتكاب احدى الجهات الرسمية لمخالفة قانونية بنشر هذه الوثيقة”.
وتابع العاروري:” واذا كان هناك ضرورة لاطلاع الجمهور على نتائج التحقيق، فإن ذلك كان يمكن ان يتم من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده النيابة يوم غد الخميس دون نشر وثائق التحقيق ان كان ذلك ضرورياً كونها قضية رأي عام.
وأضاف:”بذلك نكون قد اخفقنا مرة اخرى في قضية اسراء وهذا يتوجب التحقيق، ويدل على وهن المؤسسات الفلسطينية”.
