رام الله مكس
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن استمرار العمل بكل الاجراءات التي اتخذت سابقا من اغلاق المدن واستمرار الحجر المنزلي واغلاق كافة المرافق التعليمية من رياض اطفال ومدارس ومعاهد وجامعات وغيرها، وذلك عقب اصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بتجديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما آخر، في أراضي دولة فلسطين.
واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مساء اليوم علي :
1. استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من رياض أطفال ومدارس ومعاهد وجامعات وغيرها.
2. استمرار إغلاق كافة معابر دولة فلسطين.
3. توقف الحركة بين المحافظات وبين القرى والمخيمات والمدن الرئيسية، ويستمر الالتزام بالبيوت مع أخذ الامور بجدية أعلى، وذلك حسب النظام المعلن عنه سابقا في كل مدينة وبلدة.
4. على جميع المستشفيات الأهلية ومستشفيات القطاع الخاص تجهيز مناطق عزل للتعامل مع الحالات الطارئة على اعتبار أن هذه المستشفيات هي الخيار الأخير إن لزم الأمر، مع التأكيد على جاهزية وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المصابة في أماكن الحجر والمستشفيات الحكومية، حيث تم تخصيص 3 مستشفيات حكومية جديدة لهذا الغرض.
5. إن الأسبوعين القادمين سيكونان من اصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل، مع بدء عيد الفصح عند اليهود. وبعض هؤلاء العمّال لديهم تصاريح ويعبرون بشكل منظم، والبعض الآخر يعملون بدون تصاريح ويسلكون طرقا مختلفة.
وقال اشتية “نحاول جاهدين ترتيب عودة العمّال مع الجانب الإسرائيلي، ليتم بشكل منظم ولكي نتمكن من أخذ الإجراءات الصحية المناسبة، ونأمل أن توافق إسرائيل على ذلك، فهذا الفيروس عدو البشرية جميعها ولا يعرف حدودا أو جنسا أو ديناً. كما طلبنا من إسرائيل أن تقوم بفحص العمّال قبل وصولهم، وطلبنا منها تعويض العمّال عن أيام الغياب.”
واكد اشتية إن معظم الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير هي من العمال، ومن مصنع واحد فيه 500 عامل، سُجلت أكثر من ( 41 حالة حتى الآن)، ما يرفع عدد الإصابات إلى 193 إصابة.
وطالب اشتية من جميع العمّال أن يلزموا بيوتهم لمدة 14 يوما ضمن برنامج الحجر الصحي، رحمة بأنفسهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم وجيرانهم ومجتمعهم، وهذا الحجر إجباري وليس اختياريا. وأقول لمقاولي العمّال والمهربين: إنهم تحت طائلة القانون ومن يخالف فإن القانون واضح.
واكد اشتية ان إمكانياتنا اليوم أفضل بكثير من الأمس، وجاهزيتنا أعلى؛ فهناك أماكن فرز وحجر وعلاج في كل محافظة. والحمدلله أن جميع الحالات لدينا هي مستقرة ولا يوجد إلا شخصان اثنان كانا في العناية المركزة وغادراها أمس، وهذا أمر مطمئن. بدأنا بإمكانية فحص 390 عينة يوميا، واليوم نستطيع فحص 1500 شخصا يوميا.
واوضح اشتية ” قمنا بفحص عشوائي للقرى المحاذية لحدود 1967 وأخذنا عينات من 3000 شخص وما زالت تحت الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.”
واضاف اشتية ” أجهزتنا الأمنية تعمل ليلا نهارا على توصيل المعدات ومسحات الفحص بما تستطيع بحكم علاقاتهم بالعالم، وهناك ما نقوم بشرائه، وهم على الحواجز ونقاط المراقبة يقومون بجهد كبير في كل الأماكن من أجل سلامتكم.”
ولفت اشتية الى انه بحكم الإجراءات في بيت لحم ومنذ اليوم الأول، لا يوجد لدينا أية حالات جديدة في بيت لحم، ولم تنتقل العدوى منها.
واوضح اشتية “هناك جهد توعوي وتعبوي وتطوعي نقوم به كوادر حركة فتح والفصائل الفلسطينية جميعها، من أجل تدعيم حصانة المجتمع وتعزيز صموده من خلال لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن تحت إدارة المحافظين ودوائر الوزارات ذات العلاقة.”
واكد رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الوطنية والأجهزة الأمنية تتابع التخطيط والإدارة والتنفيذ بشكل منتظم ونحن في حالة انعقاد منتظم من أجل سلامتكم وحمايتكم، متابعا ” نحن على تواصل مع جميع أطراف المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية WHO وأصدقاء فلسطين من المانحين والمنظمات الدولية، ولدينا لجنة طبية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي تتابع عملها بانتظام. وقد أشاد العالم بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والحكومة والرئيس، وقد اعتذرت اليوم وزارة الصحة الإسرائيلة عن تصريحات غير رسمية صدرت عنها في مكالمة هاتفية من وزيرة الصحة الفلسطينية.”
واوضح اشتية ان اللجنة الاقتصادية مع القطاع الخاص والبنوك وسلطة النقد تجتمع بانتظام لضمان سير الحد الأدنى من العمل لتسيير أمور حياتكم اليومية، مضيفا انه تم إنشاء صندوق “وقفة عز” بقرار من رئيس الوزراء، مشكلا من العديد من الشخصيات الفلسطينية من القطاع الخاص، برئاسة الأخ الصديق طلال ناصر الدين، وذلك لتنظيم جمع التبرعات في صندوق واحد رئيسي سوف يصرف ما يتم جمعه على الاحتياجات الطبية والاجتماعية.
واضاف اشتية “لقد سمعنا عن مبادرات جدية من بعض الجامعات والمؤسسات الوطنية التعليمية والصناعية، وبعض الأفراد والباحثين عن تجارب لتصنيع أجهزة تنفس وعلاجات. نحيي هذه المبادرات وندعمها، ونعلم أن “الحاجة أم الاختراع”.”
وتابع اشتية ” هناك لجنة طبية صحية عليا ولجنة أوبئة تضم نخبة من الأطباء والعلماء، الذين يتابعون خرائط انتشار الفيروس ويقدمون لوزارة الصحة النصح والإرشاد والتوجيه، ونحن نعمل وفق توجيهاتهم. “
واشار اشتية الى وجود لجنة مشتركة لمتابعة قضابا العمال تضم وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية والاتحاد العام لنقابات العمال لمتابعة قضايا العمال. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة عملها وتغطية الاحتياج حيث أمكن، ولن ينام أحد جائعا . ولجنة لمتابعة القضايا اليومية، تضم جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة يرأسها مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية وهي تتابع الامور مع شؤون المحافظات.
واكد اشتية ان اللجنه الاعلامية العليا تتابع عملها بشكل يومي ومنتظم وتؤدي معلومه دقيقة وشفافة، والمؤتمر الصحفي للناطق الاعلامي وذوي الاختصاص منتظم وينال ثقة الناس ومتابعتهم.
