رام الله مكس-أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يلزم أي جهة تعرض منتج للبيع، أن يتواجد مع العرض بعض التفاصيل الرئيسية عن المنتج، ومن بينها ضرورة تواجد سعر المنتج، موضحا أن أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيا دون سعره، سيجري ملحقاتها قانونيا.
وأضاف سمير أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، ونص على: “يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير القانوني عرض المنتج دون سعره، وطلب إرسال رسالة لمعرفة تفاصيله.
