رام الله مكس-وجّه الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، وزير الاتصالات، انتقادات شديدة إلى دور فرنسي كان وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع الحريات وحقوق الانسان في الجزائر، واصفا هذا السلوك بـ”الحمق والانحراف والطيش والوقاحة” واعتبر أن الجزائر تدفع ثمن مناصرتها للقضايا العادلة ورفضها التطبيع مع إسرائيل.
وقال بلحيمر إن المستهدف هو دور الجيش الجزائري، وإن الجزائر تدفع ثمن مواقفها من القضايا العادلة ورفضها التطبيع “نظرا لتمسّك الجزائر بمواقفها النبيلة لصالح القضايا العادلة، على غرار قضيتي الشعبين الصحراوي والفلسطيني ورفضها لأي تطبيع مع الدولة الصهيونية، الذي أضحى رائجا في الآونة الأخيرة، فستبقى عرضة لهجمات إعلامية وانتقادات من مرتزقة من كل حدب وصوب".
وأضاف الوزير الجزائري: أن النهج الأمثل الذي يتبع في هذه الهجمات هو الحرب الإلكترونية، مشيرا في هذا الصدد إلى شركة المراقبة الاسرائيلية (إن.إس.أو) التي أسسها سنة 2010، أومري لافي وشاف هوليو، خريجا وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المشهورة 8200، بحيث تضع برمجية (بيغاسوس) تحت "تصرّف بعض الحكومات العربية المناصرة للتطبيع" على حد تعبير الوزير.
وانتقدت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول الحريات وحقوق الانسان، وعبّرت عدة أحزاب عن رفضها لما جاء في نص اللائحة التي اعتبرتها تدخلا في شؤون الجزائر الداخلية، كما أصدر كل البرلمان العربي والأفريقي بيانات دعم للجزائر ضد اللائحة الأوروبية.
