رام الله مكس - يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة، يناقش فيها انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وملف الأسرى.
وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة، إنه أرسل مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية، لافتا إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر خلال الجلسة أن تركز فلسطين في كلمتها على القضايا الرئيسة للشعب الفلسطيني منها القدس والاستيطان، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الإعمار.
وكان منصور أكد في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، أن عدم مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، “سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب”.
وشرح في رسائله تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية جراء الاحتلال، مشددا على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبرا عن أسفه من أن التقاعس الدولي “منح إسرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب”.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوها أيضا إلى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
وجاء في الرسائل “إن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن ما تسمى بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، تقوم بفرض حالة فصل عنصري حيث يتم إعطاء المستوطنين غير الشرعيين أولوية كبيرة ويتمتعون بامتيازات قانونية ويتم تمكينهم على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم”.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إجراءاتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حملات الاعتقال، ويشمل ذلك الهجمات الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني الفلسطيني الإنساني وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق مؤسسة لجنة العمل الصحي، واحتجاز موظفيها، متجاهلة حالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة المحتلة بسبب تفشي الوباء، ما يؤدي إلى تقويض سلامة المواطنين في انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية، والقانون الإنساني.
وتطرق في رسائله إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، منوها إلى استشهاد الفلسطيني عبده التميمي (43 عاما)، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في قضية مرورية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت إن ثمة “بوادر إيجابية” تؤشر لتحول في الموقف الدولي لفهم حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ظهر من خلال التعبير عنه مؤخرا عبر ردود فعل ومواقف دولية وإنسانية صريحة ضد المستوطنات ومنتوجاتها، والمواقف والتقارير العالمية الحرة التي تؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد).
الخارجية الفلسطينية أشارت لوجود “بوادر تحول” في الموقف الدولي تجاه إسرائيل
لكن الوزارة قالت إنه على الرغم من ذلك، “فإن التقاعس ما زال يسيطر على الموقف الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في القرارات الأممية ذات الصلة”، لافتة إلى أن هذا يجعل إسرائيل كقوة احتلال “تتمادى في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي، وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة”.
وأشارت إلى أن الأمل معقود على الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون تفلت من أي عقاب، مؤكدة أن إسرائيل تجمع بين أبشع أشكال الانتهاكات التي تصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي الاستعمار، والتطهير العرقي، والفصل العنصري (الأبارتهايد).
وأكدت أن إسرائيل بحكومتها وأذرعها المختلفة ومستوطنيها “تحولت إلى آلة نهب متخصصة للسطو بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح للأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال”.
وأدانت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما يرافقه من انتهاكات وجرائم مستمرة، باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية يوميا.
