رام الله مكس- دعا الناشط الأهلي في مدينة عكا داخل أراضي 48، رئيس لجنة متابعة ملف العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون منع لم شملها، الفلسطينيين للاحتجاج الشعبي على مواصلة حرمانهم من التواصل وعدم الرهان فقط على القضاء الإسرائيلي.
وقال تيسير خطيب إن عشرين من العائلات الفلسطينية التي يشطرها القانون العنصري الإسرائيلي قد رفعت التماساً للمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، لإلزام وزيرة الداخلية بمعالجة طلبات لم الشمل المقدمة لها، وتبنت الالتماس ثلاثُ منظمات حقوقية إسرائيلية، وهي “هموكيد، وجمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن المواطنين.
وكشف خطيب أن هناك نحو 40 ألف عائلة فلسطينية على طرفي الخط الأخضر تكابد حالة من التمزق والانقسام، حيث يعيش الزوج بعيدا عن الزوجة أو الأبناء. يشار إلى أن قانون منع لم الشمل قد سنّته حكومة الاحتلال برئاسة أرئيل شارون عام 2003 بحجة الأمن ومشاركة بعض أبناء العائلات الفلسطينية التي تشمل واحدا من الوالدين من الأرض المحتلة عام 1967 بعمليات ضد إسرائيل.
يذكر أن القانون الذي استهدف منع إعطاء مكانة للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين، نصّ على أنهم سيحصلون على الأكثر على تصريح مكوث مؤقت في إسرائيل، وأن الفلسطينيين أبناء أقل من 35 سنة والفلسطينيات الأقل من 25 سنة لا يمكنهم على الإطلاق تقديم طلبات للمّ الشمل. ولهذا، هناك آلاف الفلسطينيين محرومون ليس فقط من جنسية أو حق بالمواطنة المؤقتة، بل حتى من حق الإقامة غير الدائمة. وقتها اكتفى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بسنّ قانون مؤقت يشبه قانون الطوارئ يمددّ مرة كل عام خوفا من تشريع قانون ثابت، خشية ردود فعل سلبية عالمية عليه، كونه قانونا عنصريا حساسا يحرّم الحبّ والزواج على الفلسطينيين فقط بسبب هوية مكان إقامة أحد الزوجين.
ممارسة حق العودة
ولكن سرعان ما اعترف قادة الاحتلال أن هذا القانون جاء للحيلولة دون ممارسة فلسطينيين لحق العودة إلى ديارهم في الأراضي المحتلة عام 48. وقبل 2003، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، كان آلاف من الفلسطينيين قد حازوا على بطاقة هوية إسرائيلية مكنّتهم من البقاء كمواطنين في إسرائيل بعد زواجهم من مواطنين يحملون جنسية إسرائيلية، مما أججّ المخاوف الديموغرافية في دولة الاحتلال.
قبل التصويت الأخير على القانون في يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن ذلك هو أحد الأدوات التي استهدفت ضمان أكثرية يهودية في إسرائيل. وكان اتفاق الدخول في الائتلاف الحاكم مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قد شمل بندا يقضي بلمّ شمل عدد من العائلات الفلسطينية. لكنّ وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد ما زالت ترفض ذلك حتى الآن.
ويوضح تيسير خطيب، أن الوزيرة شاكيد أمرت الموظفين في الوزارة بعدم معالجة آلاف طلبات لمّ الشمل المقدمة للوزارة في الشهور الثلاثة الأخيرة. وحتى اليوم، وطالما كانت تعليمات الطوارئ سارية المفعول، فإن أي طلب تم تقديمه لوزارة الداخلية تم رفضه بشكل تلقائي، إلا إذا قرر وزير الداخلية غير ذلك. الآن يمكن لأي طلب أن يقبل بشكل تلقائي في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا إذا أشارت المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) إلى وجود مانع أمني لإعطاء هذه المكانة. ولكن الفلسطينيين الذين توجهوا لسلطة السكان بعد انتهاء سريان مفعول تعليمات الطوارئ لم يتم الرد عليهم أبدا، أو قيل لهم في هذه المرحلة لا يمكننا تحديد مواعيد جديدة وذلك حتى الحصول على تعليمات أخرى.
سقوط القانون
وقال مصدر في القائمة الموحدة، إنها طرحت 3500 ملف للمّ الشمل موجودة اليوم على طاولة وزيرة الداخلية الإسرائيلية، وهي ملفات طابعها إنساني، وخالية من أي شبهات أمنية. ونوهت أن الوزيرة ستقوم بشكل غير رسمي بمعالجتها والتعامل معها بإيجابية خلال الشهر القريب. وتابعت: “هذا بالنسبة لنا ملف مهم جدا، وفي حال لم يتم تلبية مطالبنا هنا وفي ملفات أخرى كالنقب والاعتراف بقرى غير معترف بها، لن نصوت على الموازنة العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حتى لو سقطت الحكومة. فنحن تعهدنا بذلك لجمهورنا ولا نخشى الدخول في انتخابات برلمانية جديدة”.
تعليمات للموظفين
وربما هذا التهديد ما دفع الوزيرة شاكيد لتوجيه سلطة الهجرة والسكان داخل الوزارة بمعالجة طلبات الفلسطينيين للمّ شمل العائلات طبقا للوضع القانوني الذي كان سائدا عندما كان “قانون المواطنة” ساري المفعول، رغم أن سريان مفعوله انتهى قبل شهرين تقريبا. هذا ما يتبين من رسالة أرسلها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتش، لجمعية حقوق المواطن كما زعمت الإذاعة العبرية العامة. وفي الرسالة، ذكر موسكوفيتش أن شاكيد أصدرت تعليمات للمهنيين في وزارتها لفحص تداعيات انتهاء سريان مفعول القانون، الذي استهدف منع إعطاء مكانة في إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين “من أجل أن يكون بالإمكان بلورة سياسة حول ذلك”. وحسب قوله فإن “عمل الطاقم يتواصل في هذه القضية على المستويات العليا في سلطة السكان، بقيادة الوزيرة. وفي هذا السياق يتم فحص جميع جوانب هذا الموضوع بما في ذلك الجوانب الأمنية”.
ردود الوزير والوزارة
وأضاف موسكوفيتش، بأنه في موازاة ذلك، ولأن هذا الفحص يمكن أن يستغرق فترة زمنية على ضوء تعقيدات هذا الموضوع، فقد أعطت وزيرة الداخلية تعليماتها بمواصلة معالجة الأمر طبقا للوضع القانوني الذي كان متبعا في فترة سريان تعليمات الطوارئ. في الرسالة جاء أيضا، أن الطلبات الإنسانية ستناقش من قبل لجنة مهنية تقدم توصياتها لشاكيد، وطبقا لنفس المبادئ والقواعد التي كان منصوصا عليها في قانون الطوارئ.
وقد جاء من شاكيد الرد التالي وفقا للإذاعة العبرية: “من واجب ومن صلاحية وزيرة الداخلية وضع إجراءات جديدة في أعقاب انتهاء سريان مفعول تعليمات الطوارئ لقانون لمّ شمل العائلات. نحن نوجد في ذروة عملية بلورة سياسة، تتضمن فحصا مفصلا وفحصا أمنيا”.
وقالت سلطة السكان والهجرة: “التعليمات المذكورة هي تعليمات مؤقتة إلى حين بلورة إجراءات العمل الجديدة. بهدف عدم المسّ بمن يوجد في عملية الحصول على مكانة، أصدرت وزيرة الداخلية التعليمات بأنه يجب مواصلة معالجة ذلك طبقا للتعليمات السابقة، إلى حين بلورة سياسة منظمة”.
"القدس العربي"
