رام الله مكس- قرر مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية كل أسبوع في محافظة من محافظات الوطن، بعد عقدها جلسة الحكومة في مدينة الخليل، إثر انتقادات من قيادات فتحاوية وعشائرية بتهميش المدينة، ومطالبات بزيارة محمد اشتية رئيس الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية للمدينة.
وخصصت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية التي انعقدت بالخليل، نحو 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في المحافظة، كما أعلنت أنها ستفتتح مستشفى دورا، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول شمال الخليل، وسترفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحمايته.
وشكلت الحكومة لجنة برئاسة إسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، لمراجعة التقسيمات الإدارية في فلسطين من ناحية عدد المحافظات وغيره من وحدات إدارية، وذلك بعد بيان من قيادات فتحاوية يطالب باستحداث ثلاث محافظات في الخليل.
وعقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الأسبوعية في خمس محافظات حتى الآن، وهي الخليل ورام الله وجنين وبيت لحم والقدس، واتخذت عدة إجراءات لصالح كل محافظة من أجل تلبية مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، بحسب بيانات حكومية مختلفة.
أما في قطاع غزة، فقد كانت آخر زيارة لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية في 13 آذار/ مارس 2018، لبحث تسلم حكومة الوفاق ملف الجباية الداخلية للقطاع، وذلك بطلب من الوفد الأمني المصري الذي كان يتواجد في غزة، والذي تعرض لتفجير على بعد أمتار من بوابة معبر بيت حانون، شمال القطاع.
وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2020 وصل وفد حكومي إلى غزة، برئاسة مي كيلة وزير الصحة، يضم عاطف أبو سيف وزير الثقافة، وآمال حمد وزير شؤون المرأة، ومحمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان، وأسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين، لمتابعة مستجدات فيروس (كورونا) في القطاع.
وبعد العدوان على قطاع غزة، زارت وزيرة الصحة، مي الكيلة القطاع على رأس وفد طبي في 27 آيار/ مايو 2021، لمساندة الفرق الطبية في تقديم العلاج للمواطنين، وإرسال كل ما يلزم من مستلزمات ومواد طبية وأدوية، فيما زار وفد من مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 31 آيار/ مايو 2021، فرع جامعة القدس المفتوحة في شمال غزة، للاطلاع على الدمار الذي لحق بمرافق الفرع جراء العدوان الأخير على قطاع.
وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة بعد إعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة جراء منع الاحتلال إجراؤها في القدس المحتلة، يكون السؤال المطروح، هل ستتخذ الحكومة قراراَ بإجراء جلستها الأسبوعية في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الأخرى بالضفة الغربية؟ وهل هناك ما يمنع ذلك؟
بدورها، حاولت دنيا الوطن، الحصول على رد من المتحدث باسم الحكومة حول عقد الجلسة الأسبوعية في قطاع غزة، لكنها تم تتلقى رداً على اتصالاتها، كما رفضت قيادات فتحاوية التعليق على الأمر معتبرةً أنه "شأن حكومي".
المعالجة الشاملة
ويرى يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة غير معنية بغزة، قائلاً: "لا أعتقد أنهم معنيون بغزة، وتعريفهم للوطن في حالة غير حقيقية؛ لأن الوطن كل فلسطين بما في ذلك الضفة والقطاع، والشعب في الداخل والشتات وفي كل مكان، لذلك كل هذه القضايا المرتبطة بجوهر الصراع والهوية الوطنية الفلسطينية والثقافية كلها يوجد بها إشكالية صنعتها اتفاقيات (أوسلو)".
وأضاف موسى: "لا تتم بهذه الطريقة بعقد الحكومة جلستها يوم في جنين ويوم في نابلس ويوم في قلقيلية ورام الله، وتتمثل الطريقة الصحيحة لحماية الوطن بتوحيد مؤسسات الوطن والبرنامج الذي يناضل الجميع لأجله، وبتجديد الشرعيات لأنه لم يعد هناك مشروعية لأحد في كل فلسطين".
بادرة إيجابية
بدوره، أكد مصطفى بشارات، مسؤول دائرة الثقافة والاعلام في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني(فدا)، أن تعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعاً بالمحافظات الجنوبية لقطاع غزة شيئاً مهماً، معرباً عن أمله بأن "يكون هناك تفهم لمثل هذا الإجراء من سلطة أمر الواقع والتي تحكم القطاع".
وقال بشارات: "إن تم عقد مثل هذا الاجتماع بالمحافظات الجنوبية، وذلك بما تم عقده في المحافظات الشمالية فهو شي مهم، وتعتبر بادرة إيجابية للاطلاع على أوضاع أهلنا في قطاع غزة والمشاكل التي يواجها"، لافتاً إلى أنها بادرة إيجابية على حركة (حماس) أن تلتقطها وأن توفر الأجواء لعقد مثل هذه الجلسة.
وأضاف: "الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة عن كل الأراضي التي تقع في نطاق ولاية دولة فلسطين تحت الاحتلال، وقطاع غزة جزء منها، لكن بكل الأحوال هذا لا يلغي بأن يكون هناك إجراءات لإنهاء الانقسام عبر تنفيذ كل الاتفاقيات ذات العلاقة كالاتفاق القاهرة".
وأشار مسؤول دائرة الثقافة والاعلام في الاتحاد الديمقراطي، إلى أننا نحتاج إلى حوار وطني شامل ليس له بديل، وأن يحضره كل ممثلي الشعب الفلسطيني على اختلاف قواه ومؤسساته، سواء أكانت أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو أهلي، ليتم من خلاله الخروج من المأزق الراهن.
ضغط شعبي
من جانبه، أكد حسام الدجني، المحلل السياسي الفلسطيني، أنه لا يوجد ما يمنع أن تعقد جلسة لرئيس الحكومة محمد اشتية، ووزرائه في قطاع غزة، لكن ربما أن يكون التحدي الأبرز لعقد مثل هذه الجلسة هو سياسات الحكومة تجاه القطاع، أي ذات البعد الشعبي وليس بالبعد الرهن.
وقال: "إن هناك العشرات من المطالب، منها شيكات الشؤون التي ينتظروها 800 ألف عائلة، وهناك المقطوعة راتبهم وغيرها من القضايا، التي ربما ستجعل من موضوع عقد الجلسة لمساءلة ليست بسهلة، وليست بمستوى أن تمنع حركة (حماس) عقد الجلسة بالقطاع، بقدر ما هو ضغط شعبي".
وأضاف الدجني: "أن أول تذليل لهذه العقبة بأن يكون هناك فعلاً قرارات بحجم عقد الجلسة في قطاع غزة، وقرارات ترقى لتطلعات أهلنا وبمعاناتهم"، مشيراً إلى أن هذه القرارات يجب أن تتخذ قبل أن تجرى الجلسة في قطاع.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن المطلوب من رئيس الوزراء، أن يتخذ هذه القرارات من رام لله وأن يتم تنفيذها، حتى تنجح عقد جلسة في القطاع، وتكون لها حاضنة شعبية دون ذلك قد لا يسمح أن يلتقط رئيس الحكومة صورة في القطاع من أصحاب هذه الشرائح.
ليست مسألة فنية
بدوره، قال أحمد رفيق عوض المحلل السياسي: "لماذا لا يشملها، كمواطنين نرغب أن يكون هناك اجتماع في قطاع غزة لأنه يشير إلى انتهاء الانقسام، الحكومة الفلسطينية يصبح لها قدرة أن تقدم خدماتها ودورها جهة تنفيذية لخدمة المواطنين، ونحن نرحب وندعو لذلك باعتباره عنوان من عناوين إنهاء الانقسام".
وحول سماح حركة (حماس) بذلك، أوضح عوض أن المسألة ليست بهذه البساطة، والحكومة الفلسطينية إذا قررت أن تعقد جلستها في قطاع غزة، فالأمور تكون جاهزة وناضجة بين الطرفين من أجل عودة الأمور لما كانت عليه.
وتابع المحلل السياسي عوض: "إجراء الحكومة جلستها في غزة ليس مسألةً فنيةً بل له علاقة بإنهاء الانقسام وإرساء المصالحة، وتحترم الحكومة نفسها وقدرتها بأنها ستعمل الاجتماع في غزة أي أنها تستطيع تقديم الخدمات لغزة".
وأضاف: "رغم أن السلطة الفلسطينية مازالت تنفق على قطاع غزة وعلى علاقة بها بشكل ما، وهناك وطن مازال موحد ولكن نحن نعيش الانقسام الذي يجر معه الكثير من السلوكيات ومن ضمنها لا تستطيع الحكومة عقد جلستها في غزة".
وفي ذات السياق، أثنى على خطوة الحكومة بإجراء جلستها الأسبوعية كل أسبوع في محافظة، واصفاً إياه بالمهمة لأنها عملياً تمكن الحكومة من التعمق في المشاكل وتلمسها عن قرب، وتجعل العمل أكثر مرونة، وتوحد الوطن، وتعزز المشاركة المجتمعية.
