رام الله- رام الله مكس
شيع المئات من الجالية الفلسطينية والعربية في بلغاريا الجمعة جثمان الكادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد عمر النايف من مسجد ليولن بالعاصمة صوفيا.
وكانت الجبهة الشعبية دعت كافة كوادرها وأنصارها وأصدقائها، والجاليات الفلسطينية والعربية، والقوى والأحزاب الأوروبية الصديقة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان النايف.
ووري الجثمان الثرى في مقبرة بوتانتس بالمدينة وأقيم بعد التشييع حفل وداع للشهيد في صوفيا، يلقي فيها رفاقه كلمة الوداع، فضلاً عن كلمة للعائلة والجالية الفلسطينية.
وكان عمر اغتيل داخل مبنى سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا بتاريخ 26 فبراير الماضي وبدت على وجهه آثار تعذيب ودماء بعدما لجأ للسفارة إثر مطالبة الاحتلال بتسليمه.
كما دعت الجبهة جماهير شعبنا في عموم الضفة والقدس وأهلنا في الداخل للمشاركة في المسيرة والجنازة الرمزية التي تنظمها الجبهة في مدينة جنين، والتي ستنطلق من مسجد جنين الكبير بالبلدة القديمة، إلى المقبرة الغربية، وذلك يوم الجمعة الساعة العاشرة والثلث مساءً.
وطالبت جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة والجنازة الرمزية، التي ستنظمها الجبهة في القطاع والتي ستنطلق من مفترق السرايا، حتى ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، الساعة العاشرة مساءً.
وتتهم عائلة النايف السلطات البلغارية بـ”محاولات طمس الحقائق وتمويهها والتلاعب بنتائج تحقيق اغتياله”.
ويخشى ذوو الشهيد النايف نقل جثمانه إلى جنين في شمال الضفة الغربية خشية احتجاز جثمانه لدى الاحتلال الإسرائيلي.
الجبهة تتوعد “المتواطئين”
وكان بيان للجبهة الشعبية قال إنه “ردنا على جريمة الاغتيال حتمي، فدماء الشهيد لن تذهب هدراً، وستظل لعنة تطارد كل المسئولين والمتواطئين في تنفيذ الجريمة”.
وجددت تأكيدها على أن “الاحتلال هو المسئول عن جريمة الاغتيال، وهذا لا يعفي بعض أذنابه في المشاركة بتنفيذ العملية”.
وحمل البيان السلطات البلغارية مسؤولية إغلاق ملف القضية استجابة للضغوطات الاسرائيلية، أو تزوير الحقائق، والتهرب من مسئولياتها في اعداد تقرير طبي شامل عن تفاصيل استشهاد الرفيق عمر.
وطالب البيان منظمة التحرير والسلطة والرئيس محمود عباس بمتابعة قضية استشهاد النايف “باعتبارها قضية وطنية تعني كل الشعب الفلسطيني، كما تعني كل المناضلين الفلسطينيين المعرضين للملاحقة من أجهزة الأمن الإسرائيلية”.
كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية والرئيس بتكليف لجنة التحقيق الفلسطينية لاستكمال عملها في اجراء تحقيق داخلي مع الجهات الفلسطينية المعنية في وزارة الخارجية والسفارة وأجهزة الأمن المكلفة بأمن السفارات، ومحاسبة من تثبت إدانته في التقصير أو التواطؤ بعملية الاغتيال.
وطالبت الجبهة الشعبية في مارس الماضي بإقالة وزير الخارجية رياض المالكي نتيجة إهماله وتقصيره السياسي والأمني في متابعة اغتيال النايف، وكذلك مسؤول جهاز الأمن المعني بالسفارات.
يذكر أن عمر النايف اعتقل عام 1986 بحجة مشاركته في تنفيذ عملية قتل مستوطن في مدينة القدس مع رفيقيه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شقيقه المحرر المبعد حمزة، وصديقهما المحرر في صفقة “وفاء الأحرار” والمعاد اعتقاله سامر المحروم، وتم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وتمكن عمر من الهروب من السجن في 21مايو 1990، عندما نقل للعلاج في مستشفى ببيت لحم إثر إضرابه عن الطعام بعد أربع سنوات من اعتقاله، فأفلت من سجانيه، وبعد فترة وجيزة نجح في مغادرة الأرض المحتلة، فيما أطلق سراح شقيقه حمزة ضمن صفقة “وفاء الأحرار” ويعيش في الأردن حاليًا.
