رام الله مكس
كشف عدد من أهالي قرية المعصرة، وهي قرية مصرية تابعة لمحافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة، أن حفل زواج فعلي أقيم لطفلين من أطفال القرية، وليس حفل خطبة كما حاول أهل العروسين القصّر الإيحاء به، بارتداء العروس فستاناً وردياً وليس أبيض كما هو معهود.
وتمّ الزفاف يوم الجمعة 22 من يوليو/تموز 2016، حيث استقبلت أسرتي العريس فارس السعيد عبدالعزيز ذا الـ12 عاماً الطالب في الصف الأول الإعدادي، وأسرة عروسه نانسي ذات الـ10 سنوات وهي طالبة بالصف الخامس الابتدائي المدعوين للحفل في سرادق كبير نُصب في الشارع في طقوس مصري متعارف عليها في الريف المصري في مثل هذه المناسبات.
حضر الاحتفال عدد كبير من سكان القرية، واستمر حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي، وأحيته 3 راقصات.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن أحد سكان القرية ويدعى ربيع أحمد قوله: “الحفل كان زواجاً وليس خطوبة كما يدعي أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفي لحين بلوغهما السن القانونية، وتم إعداد شقة للعريس مساحتها نحو 200 متر، والعروسة ليست من القرية، وإنما من قرية مجاورة، ومن تقاليد الزواج في المنطقة أن تتم إقامة حفل الزواج أمام منزل العريس بخلاف الخطوبة التي تتم أمام منزل العروسة”.
وأرجع الشاهد سبب استعجال والد العريس بتزويج ابنه إلى رغبة والده في جمع النقوط “هدايا مالية تقدم في الأفراح”؛ لأنه جامل عدداً كبيراً من أفراد القرية في مناسبات سارة لم يسترد منها شيئاً، لعدم وجود مناسبة يحتفل بها!
الأب وأبناء القرية
المفارقة أن الصحيفة نقلت عن والد العريس تصريحاً لم يخفِ فيه أن الحفل كان زواجاً، حيث قال: “قررت تزويج ابني مبكراً لاشتياقي لرؤيته في الكوشة، ولكي أفرح به وبأولاده مبكراً، وأقمت الفرح الكبير بالقرية ليشاركني أهلي وأحبابي فرحتي بابني وبعروسه”.
وقال ربيع: “والد العريس لا يتعدى عمره 35 سنة، ولا يزال شاباً، ويقول إنه أراد أن يفرح بابنه، وفي نفس الوقت يجمع النقوط في هذا الحفل الكبير؛ لأنه أخرج نقوطاً كثيرة ولم يسترد منها أي شيء؛ لأنه لم تكن عنده مناسبة، فأحضر عدداً من الراقصات والمطربين الشعبيين في هذا الحفل ودعا له كل أصدقائه، حتى يجمع أكبر قدر من النقوط في هذه الليلة”.
وتابع ربيع، ابن القرية شهادته على ما جرى كاشفاً أن كل شيء تم بشكل “عرفي وأوراق عرفية وليست رسمية” حتى لا يتعرض أولياء أمور العريسين للمساءلة القانونية، ويظل الزوج والزوجة في شقتهما بشكل طبيعي حتى يأتي السن القانونية ويتم عمل عقود زواج رسمية”.
ورغم أن سكان القرية قد وصفوا الزوجين بـ”أصغر عروسين في العالم” دون دليل، كتعبير مجازي عن صغر سنهما، إلا أن ما هو مؤكد أنهما الأصغر في تاريخ القرية إن لم يكن المحافظة بأكملها حسب قول ابن آخر للقرية ويدعى عادل سعيد الذي قال: “هذان الزوجان هما الأصغر في تاريخ القرية؛ لأن الزيجات الأخرى تكون العروسة صغيرة سنة أو سنتين عن 18 سنة – السن القانونية لعقد القران – والعريس كذلك أو أكبر قليلاً، لذلك تمر الأمور دون أن يشعر أحد، أما هذان الزوجان فمعروف سنهما الذي لم يتجاوز 12 سنة للعريس و10 سنوات للعروسة”.
وأكّد المحامي محمود شبانة أن هذا الزواج يعتبر “جريمة جنائية”، ولم تتحرك أي جهة لمنعها، ولم يتم أحد محاسبته، لذلك يتصرف الأهالي دون أي رادع لهم من قانون أو مجتمع.
ويذكر أن زواج القاصرات في مصر يعتبر مشكلة اجتماعية لم يستطيع تحديد سن الزواج بالقانون أن يحلها، للجوء الناس للتحايل عليه بشتى الطرق، وكانت جمعية حقوق المرأة في مصر قد نشرت في تقرير لها عام 2015، أن نسبة زواج القاصرات في مصر يختلف من الريف إلى الحضر، إذ تبلغ نسبته 42% في الحضر مقارنة بـ 56% في الريف.
المصدر : هافينغتون بوست
