حالة غليان واستقالات جماعية في صفوف حركة فتح بطولكرم

طولكرم- رام الله مكس

ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن العشرات من الكوادر الفتحاوية في مختلف المواقع التنظيمية قدموا استقالاتهم، الأربعاء، احتجاجا على اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية للعديد من كوادر حركة “فتح” وأسراها المحررين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بعنوان: “أبناء طولكرم الكرمي”، تنتقد أداء رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين في حركة فتح من محافظة طولكرم، تأكيدهم أن “هناك حالة غليان تشهدها المحافظة منذ نحو أشهر، سببها الحكومة الفلسطينية وتضييقها الخناق على بلدية طولكرم التي تديرها قائمة “فتح” كتلة الاستقلال والتنمية، والتي تم انتخابها من قبل المواطنين”.

حالة غليان

ونقلت الصحيفة عن أمين سر حركة فتح في طولكرم مؤيد شعبان قوله: “إن الاستقالات التي قدمت عصر الأربعاء حقيقية، وتم تقديمها من نحو 40 موقعا تنظيميا للحركة، في بلدات وقرى ومخيمات المحافظة، فضلا عن مجالس الطلبة في جامعتي خضوري والقدس المفتوحة”.

وأضاف: “هناك حملة مسعورة من الأجهزة الأمنية ضد كوادر الحركة دون أساس، ونؤكد أننا مع تطبيق القانون على الجميع ولسنا ضد القانون، ومن أساء يجب محاسبته”.

وحول طبيعة الاعتقالات التي تمت قال: “هناك من انتقد البلدية بكلمات نابية ولم يتم اعتقاله بينما من وضع لايك على صفحة “أبناء طولكرم الكرمي” تم اعتقاله”.

وأبدى استغرابه من تزامن الاعتقالات لأبناء الحركة مع توقيع الرئيس أبو مازن، على مرسوم يضمن حرية الرأي والتعبير. وقال: “أمس وقع الرئيس على مرسوم يحمي الحريات، واليوم يتم اعتقال من وضع “لايك” على صفحة “فيسبوك”، لا أعرف حقيقة إلى أين تذهب البلد”.

وبحسب شعبان فإن “الاعتقالات غير قانونية ولا تستند لتهم حقيقية، ولو كانت كذلك لما تم إطلاق سراح بعض كوادر فتح في اليوم التالي لاعتقالهم”.

وأكد أمين سر حركة “فتح” في محافظة طولكرم أنه “هناك سبعة من كوادر الحركة ما زالوا رهن الاعتقال، والاعتقالات مستمرة حتى اللحظة”.

وتابع “التدهور بدأ في المحافظة عندما بدأت الحكومة في تضييق الخناق على بلدية طولكرم، حيث تعيش المحافظة أزمة كهرباء قاهرة، سببها الاحتلال وليس البلدية”.

وعن تعامل الحمد الله مع الانتقادات الموجهة له قال شعبان: “كان الأجدى برئيس الوزراء أن يجمع أطراف الخلاف من البلدية ووزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة للخروج بحل، لكن من الواضح أن رئيس الوزراء يتعامل مع المحافظة من منطلق كيدي”.

ولفت إلى أن “ملف أزمة طولكرم، تمت إثارته اليوم الأربعاء على طاولة الرئيس أبو مازن، والذي وعد بحل الموضوع، رغم أن الملف وصل إليه متأخرا”.

مضايقات لكوادر الحركة

من جهته أكد مدير مكتب إقليم “فتح” بطولكرم شاكر زيدا، في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن “عدد الكوادر المستقيلة من مهامها التنظيمية وصلت إلى 120 كادرا، فضلا عن عشرات الكوادر الذين لا يشغلون مناصب في المواقع الحركية، لكنهم يحملون نفس القرار”.

وقال:” الاستقالات جاءت نتاج الأوضاع الأمنية، والمضايقات لكوادر الحركة والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البلدية، والتي أدت إلى تدهور الوضع في طولكرم منذ أشهر”.

وأكد أنه: “رغم كل شيء نحن ما زلنا جنود حركة “فتح”.. هناك مضايقات تقوم بها وزارة الحكم المحلي ضد بلدية طولكرم، فضلا عن مشكلة الكهرباء، وحصار البلدية مالياً من قبل وزارة الحكم المحلي، ومؤسسات طولكرم غالبيتها محاصرة ومقيدة من قبل الحكومة”.

الأوضاع تزداد سوءاً

من جهته، اعتبر أمين سر حركة “فتح” في بلدة عنبتا، ناصر حنون، مسقط رأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في تصريحات لـ”لعربي الجديد”، أنه: “لا يعني انتقاد رئيس الوزراء أن تبدأ حملة اعتقالات ضد كوادر “فتح”.

واستهجن قائلا: “من بين المعتقلين كادر فتحاوي أطلق الاحتلال سراحه قبل أشهر بعد أن أمضى 11 عاما في المعتقلات الإسرائيلية يدعى مالك الجلاد، فضلا عن أسرى محررين آخرين مثل محمد الجيوسي”.

وتابع: “هناك مشكلة كبيرة في الاعتقالات التي نُفذت فجراً من قبل أجهزة الأمن، لأسرى محررين وكوادر فتحاوية، ما يربط بالأذهان الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال في ذات الموعد، وهذا الأمر يزيد الأوضاع سوءاً، ويجب عدم الذهاب إلى هذا المربع من الأصل”.

وعزا حنون تدهور الأمر عبر الاستقالات والوضع المتوتر في المحافظة إلى “سياسة رئيس الوزراء، حيث أصبحت طولكرم ترى أي أحد من عائلة الحمد الله كأنه رئيس وزراء، رغم أن الانتقاد حق لكل مواطن، لكن سياسة الحكومة دفعت باتجاه الاستقالات”.

واعتبر أن “عودة الأمور إلى سابق عهدها دون توتر تتطلب أن يكف الحمد الله يده عن المحافظة ويتوقف عن الاستقواء بالأجهزة الأمنية على أبناء طولكرم”، مؤكداً أن لديهم “هدفا الآن، أن نرفع الملف إلى مكتب الرئيس محمود عباس، وحتى الآن لم نر أي حراك من اللجنة المركزية في الحركة، إزاء ما يحدث”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أصدرت بيانا في جلستها أمس الثلاثاء، دانت فيه تصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم، ووصفتها بـ”المشبوهة تجاه رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب”.

وأكدت الحكومة أن الحملة ضدها تعود إلى “حرص الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، والتي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية”.