رام الله مكس
تباينت مواقف حركتي فتح وحماس من قرار المحكمة العليا الفلسطينية القاضي بوقف اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بين الاتهام والاستغراب.
فقد اتهم القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، حركة فتح والسلطة الفلسطينية بـ” الالتفاف على رغبة الشارع الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار قيادته، خاصة في قطاع غزة، والانقلاب على ارادة المواطنين” معتبراً أن قرار الوقف هذا “يعكس الحرص على مصلحة الحزب بدلا من مصلحة الوطن” على حد وصفه.
من جهته استغرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، قرار المحكمة العليا بوقف الانتخابات في الضفة معتبراً أن شمل الضفة بالقرار “غير مفهوم، ويخضع حاليا للمتابعة من قبل حركة فتح خاصة وأن المعلومات تشير الى أن قرار الوقف مؤقت حتى 21 من شهر سبتمبر الحالي موعد اصدار القرار النهائي بهذا الخصوص”.
وحول نص قرار المحكمة الذي اعتبر “أن تشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الاصول” قال نعيم، القيادي في حماس “أن المحكمة العليا لا علاقة لها بالعملية الانتخابية أصلا، على عكس محكمة خانيونس الابتدائية التي أصدرت قرار برفض خمسة قوائم لحركة فتح جنوب قطاع غزة باعتباره حكم صحيح تم حسب اجراءات سليمة تماما، ووفق الأصول والأليات المحددة من قبل لجنة الانتخابات التي تعد طرف محايد”
وأكد نعيم موقف حركته التي قبلت العملية الانتخابية رغم تحفظها على القوانين المنظمة لها وعلى “توقيتها الذي يصب في صالح حركة فتح، ورغم ذلك قبلت بالعملية الديمقراطية حرصا منها على المصلحة الوطنية العليا والسير خطوة للأمام للخروج من أزمة الواقع”.
وكانت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، قررت وقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والتي كان من من المفترض إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل، كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الاصول.
راية اف ام
