رفع مؤشر FTSE Russell المرموق البورصة الفلسطينية درجة، وضمّها في نادي دول الأعضاء مثل البحرين، عُمان، الأردن، تونس، وقطر (frontier markets). يُعتبر هذا الإنجاز هامًا جدا للبورصة الناشئة، التي تم تأسيسها قبل عقدين فقط، وتكمن أهميته في اعتبارها بورصة ذات قدرة على التطوّر.
وبارك الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضه، هذه الخطوة في مقابلته في قناة BloombergTV، معربا أن “فلسطين حظيت أخيرًا بالاعتراف الذي تستحقه، وفق اعتقاده. إن سوق البورصة الخاص بنا صغير ولكن بورصة فلسطين تُعتبر إحدى البورصات الأكثر انفتاحًا وليبرالية في الشرق الأوسط. لا نضع قيودا على الاستثمارات الأجنبية، ويتميز تعاملنا مع المستثمرين بالمساواة، سواء كانوا فلسطينيين أو غيرهم، وننجح في الحفاظ على الاستقرار في خضم الأوضاع غير المُستقرة”.
جمهور البورصة، وفقًا لعويضه، “بالأساس هو جمهور محلي، مؤسسات ومُستثمرون فلسطينيون مُستقلون. إلى جانب هذا، هنالك اهتمام حثيث بالاستثمار لدينا من قِبل أسواق أجنبية من دول مثل الكويت وبريطانيا والأردن وتشيلي. نحن نعترف بأن هنالك خطر سياسي مُعيّن يتعلق بالاستثمار في بورصة فلسطين، ولكن هذا الأمر لن يوقفنا”.
وتعمل البورصة الفلسطينية من داخل مدينة نابلس في الضفة الغربية. وتم إنشاؤها عام 1995 كشركة أسهم مُستقلة، وتحوّلت عام 2010 إلى شركة أسهم عامة. تُظهر المُعطيات أنه لغاية نهاية عام 2016 هنالك 49 شركة مُستَثمَرة في البورصة الفلسطينية بحجم استثمار إجمالي يصل إلى 3,251$ مليارات دولار, حسب موقعها. يأتي الاستثمار في البورصة الفلسطينية من خمس قطاعات: الخدمات المصرفية، التأمينية، الاستثمارية، الصناعية، والمالية. يتم التداول التجاري بالعملة الأردنية أو الدولار. يأتي نصف حجم الاستثمار في البورصة الفلسطينية من داخل فلسطين والنصف الثاني من دول الخارج.
