كشفت مصادر عبرية، عن عطاء طرحته “الشركة الوطنية للسياحة الإسرائيلية” (حكومية) لبناء حديقة استيطانية على أراضي بلدة “دورا القرع” شمال شرق رام الله (شمال القدس المحتلة).
وذكر موقع “واللا” العبري اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تدعم عملية بناء الحديقة المذكورة والتي يجري تسريع العمل بها “دون معرفة الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي”، وفق ما اورده الموقع.
وسبق وأن تم إقرار خطة بناء الحديقة من قبل مجلس مستوطنة “بيت إيل” اليهودية عام 2013، والذي يدعي أنها تقع في منطقة تابعة للمستوطنة، ومن قبل “الشركة الوطنية للسياحة” التي ترى ببناء هذه الحديقة التي تطلق عليها اسم “حلم يعقوب”، “ضرورية للسياحة الإسرائيلية”.
من جهتها، أوضحت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية أن هذه الحديقة تبعد 500 متر عن البؤرة الاستيطانية “عمونا”، التي أخليت بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012، كونها كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وأضافت أن الحديقة المنوي بناؤها، وتم طرح عطاء للبدء بأعمال تهيئة فيها، هي أيضا مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، مشيرة إلى أن “المستوطنين كانوا يستولون على أراض خاصة للفلسطينيين، والحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عنهم، إلا أنه في هذا البناء فإن الحكومة هي التي تستولي على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين”، وفق ما قالته حركة “السلام الآن”.
فيما لفت موقع “واللا” لفت إلى أن مخطط الحديقة السياحية على أراضي بلدة “دورا القرع” يكشف عن نوايا توسيع مستوطنة “بيت إيل”، وسط ادعاء أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة وأن مجلس المستوطنة هو الجهة المسؤولة عنها، “ما يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينوي إدخال مستوطنة “بيت ايل” ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية التي ستبقى تحت سيادة إسرائيل في أي حل قادم”، حسب تقديره.
وفي السياق ذاته، عقد السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الخميس، اجتماعًا طارئًا بناء على طلب بعثة فلسطين، لبدء المشاورات بشأن استصدار قرار يمنع الاستيطان الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مصدر في البيت الأبيض، قوله “إن الولايات المتحدة باتت ترى أن إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين، وأنها تحاول استغلال فترة الانتخابات لمواصلة البناء الاستيطاني”.
وبعد تصريحات المصدر الأميركي، قال مصدر سياسي للصحيفة ذاتها “إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بات يخشى أن تبادر الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب على صعيد دولي”، في ظل عدم التعقيب الرسمي على استنكارات الخارجية الأميركية المتتالية.
في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الإسرائيلي تحريضه وضغطه لمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ إذ قالت وزيرة القضاء أييلت شاكيد في تصريحات لإذاعة الجيش في ردها على الاستنكار الأميركي “إن على إسرائيل فعل ما يخدم مصلحتها، على من يريد ان يقود العالم الديمقراطي أن يحترم الحسم الديمقراطي للجمهور الإسرائيلي، وعدم محاولة التدخل في السيادة الإسرائيلية”.
قدس برس
