رام الله مكس
في قرار استثنائي، وفي سابقة قضائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، قامت محكمة الاستئنافات العسكرية بتاريخ 27.3.2017 بقبول طلب إعادة محاكمة الأسير الفلسطيني مجد زيادة، وقامت بتخفيض حكمه من ثلاثين عاما الى عشرين عاما، وذلك بعد مرور خمسة عشر عاما على اعتقاله وقرار الحكم ضده.
وكان محامي الدفاع لبيب غسان حبيب قد تقدم قبل عام إلى محكمة الاستئنافات، بطلب إبطال الحكم الأصلي، وإعادة محاكمة الأسير مجد زيادة، سكان مدينة رام الله، بعد أن كشف عن وجود خطأ جسيم في قرار الحكم الأصلي.
فقد تبين من خلال دراسة ملف الأسير والتدقيق في الوثائق القانونية، بأن المحكمة العسكرية كانت قد ارتكبت خطأ جسيمـــــا، حين أسست قرارها الحكم بناء على لائحة اتهام خاطئـــة، لم يعترف بها الأسير ولم تتم إدانته بها اصلا، مختلفة تماما عن اللائحة المعدلة التي كان قد أدين بها.
بالإضافة الى الخطأ المذكور، كانت المحكمة قد القت هذا الحكم الجائر والردعي على زيادة، الذي ادين بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال، معللة ذلك بالنقد الذي وجهه الأسير زيادة لظلم المحاكم الإسرائيلية واحتجاجه على عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين بلا محاكمة أو عقاب. بذلك، ارتكبت المحكمة حينها ظلما إضافيا بحق زيادة.
وتعقيبا على قرار محكمة الاستئنافات العسكرية، قال محامي الدفاع لبيب حبيب “هذا القرار انجاز هام لمجد وعائلته، يخفف بعضا من حملهم الثقيل.
هذا القرار يضيء على الظلم الذي يقع على الأسرى الفلسطينيين وعلى الإجراءات والأحكام التعسفية التي تطالهم، من جهة، ويؤكد على أهمية مراجعة هذه الأحكام الجائرة، والعمل على تحديها وايجاد الثغرات لابطالها من جهة أخرى”.
كذلك عقب المحامي عنان عوده من مكتب المحامي لبيب حبيب “العمل على مراجعة ملفات الاسرى، كما فعلنا في حالة مجد، والإجراءات والأحكام الجائرة التي طالتهم، خصوصا قي الانتفاضة الثانية، مسؤولية جماعية ووطنية، على كل الجهات المعنية تحملها، ويمكن من خلال المثابرة تحقيق بعض الانجازات وتخفيف الظلم عن أسرانا كما تم في هذه الحالة”.
