رام الله- رام الله مكس-مصعب زيود
أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي أن أسعار كيلو الدجاج المنظف سترتفع إلى 15 شيكل خلال عدة أيام بعد الانخفاض السريع لأسعار كيلو الدجاج المنظف، والتي وصلت ما بين 8-10 شواكل للكيلو المنظف، بما يسبب خسائر للمزارعين.
وأوضح الشيوخي في بيان وصل وكالة “رام الله مكس” السبت أن ميزان العرض والطلب سيكون ابتداءً من اليوم لصالح ارتفاع سعر كيلو الدجاج لانخفاض نسبة العرض بسبب انخفاض الإنتاج من الدجاج خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الجاري، وأيضًا بسبب تشديد الرقابة على مهربي الدجاج في جميع المحافظات، ما يساهم بشكل ملحوظ بتناقص الكميات المعروضة في الأسواق، ويسبب ارتفاعًا في السعر.
وأكد أن مزارعي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة مع الانخفاض السريع في أسعار الدجاج، والتي وصلت إلى خسارة تقدر بـ 3 شواكل للكيلو المنظف حاليًا.
وأشاد الشيوخي بسرعة تدخل وزارتي الزراعة والاقتصاد لخفض سعر كيلو الدجاج من 30 شيكل إلى 15 شيكل الشهر الماضي، وكذلك التدخل الجديد هذا الشهر لرفع السعر حتى يصل إلى السقف السعري العادل للمستهلك وللمزارع الذي تم تحديده بـ 15 شيكل لكيلو الدجاج المنظف.
وأضاف أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية ستكثف أنشطة حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وبضائع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع الفعاليات التضامنية مع الأسرى، مما سيساهم في خفض العرض وزيادة في السعر لصالح المزارعين وإنقاذ الدورات الحالية من أي خسارة.
وأكد أن هناك تفاهمات بين الاتحاد واللجان الشعبية مع وزارتي الزراعة والاقتصاد وجهات الاختصاص قد بدأ العمل عليها على طريق التنظيم الكامل لقطاع الدواجن وصولًا إلى ثبات السعر بقدر المستطاع، وتعزيز صمود المزارعين، وتحقيق العدالة في أسعار الدواجن لصالح المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
وأشاد الشيوخي خلال لقاءه مع مدير عام الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة رائد أبو خليل بالنجاحات التي حققتها اللجنة الوزارية الخاصة في مكافحة تهريب الدواجن والمنتجات الزراعية التي تساعد على حماية المنتجات الوطنية من إغراق أسواقنا بالمنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات.
وثمن قرار رائد أبو خليل الذي عممه على جميع مديريات الزراعة من أجل تكثيف الرقابة على حركة نقل الدواجن ومنتجاتها في جميع المناطق.
وأشاد اتحاد المستهلك واللجان الشعبية على لسان الشيوخي بمتابعات واهتمامات وقرارات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ووزير الزراعة سفيان سلطان التي تساهم في حل مشاكل المزارعين والمستهلكين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف المعادلة التبادلية على حد سواء.
