رام الله مكس-وكالات
عادت من جديد حالة الجدل في مصر حول ارتداء النقاب، بعد ظهور مبادرة تدعو إلى منع النقاب من المؤسسات الحكومية والمدارس.
الحالة ربما لم تكن جديدة بعد قرار رئيس جامعة القاهرة حظر النقاب داخل المستشفيات الجامعية على الطبيبات والممرضات، لكن الجدل يأخذ شكلاً أوسع بمطالبة المبادرة بمنعه بشكل عام من المؤسسات الحكومية والمدارس والحضانات.
مبادرة “امنع النقاب” أطلقها مسؤولون في حملة “لا للأحزاب الدينية”، وعقدت مؤتمراً صحفياً لإطلاق المبادرة الثلاثاء الماضي 5 أبريل/نيسان، ورفع الداعون للمبادرة لافتات كُتب عليها “امنع النقاب”.
الحملة قُوبلت بهجوم، عبر الشبكات الاجتماعية، وهو ما رد عليه محمد عطية، المنسق الإعلامي، قائلاً: “لقد أسيء فهم طبيعة المبادرة، الكل يحكم من خلال أهوائه ويفسر الأمر بالشكل الذي يريده”.
وأضاف عطية لـ”هافينغتون بوست عربي”: “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنها حملة لمنع النقاب، ونحن لم نتحدث عن منع النقاب بشكل عام، لكن ما نهدف إليه هو منعه من المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات”.
ويوضح المنسق الإعلامي للحملة أسباب مطالبتها بمنع النقاب بأن “وجود النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والتلاميذ، وكذلك الموظفين في الأماكن الحكومية، وما سببه أيضاً من مشكلات تتعلق بالإرهاب في الآونة الأخيرة”.
فيما انتقدت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات (تحت التأسيس) حلمة منع النقاب، في بيان بعنوان “كفاية وصاية، ارفعوا أياديكم عن أجساد النساء”، وقالت: “هذه الحملة ومثيلاتها تعد تمييزاً صريحاً ضد المرأة، كما أنها تحرّض على العنف ضد النساء والفتيات بمصر”.
وطالبت المؤسسة الداعين للحملة بمراجعة أنفسهم، والالتفات الى القضايا التي تهم المواطنين.
