رام الله مكس- سيتذكر 142 فلسطينياً 11 تشرين الأول 2021 كيوم سعيد: آباؤهم من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، بعضهم ولدوا في هذه المناطق. ولأسباب كثيرة، لم يدرجوا في سجل السكان الفلسطيني قبل وصولهم إلى سن الـ 16. إسرائيل، التي تتولى تحديد من سيسجل منهم في هذا السجل، رفضت تسجيلهم فيه وإعطاءهم بطاقة هوية كأحد سكان المناطق، رغم أنهم قدموا لها طلبات “لم شمل” مع الوالدين أو الأزواج.
لا يملكون أي إقامة مواطنة في أي دولة. طوال سنوات كثيرة، كانوا يعيشون في الضفة وغزة بدون وثائق رسمية، وخلال ذلك كانت حرية حركتهم محدودة جداً، وقد واجهوا صعوبات بيروقراطية أمام مؤسسات فلسطينية مثل البنوك والجامعات والوزارات الحكومية. أمس، بُشّروا بأنهم سيحصلون للمرة الأولى في حياتهم على بطاقة هوية من إصدار السلطة الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل.
حسب ما قيل لهم في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في رام الله، فإن هناك 5 آلاف امرأة ورجل، أغلبيتهم الساحقة من أصل فلسطيني ومتزوجون من أحد سكان الضفة أو القطاع ويعيشون فيهما منذ سنوات طويلة، من شأنهم الحصول في الشهر القادم على مكانة مقيم وبطاقة هوية فلسطينية. ومنح مكانة الإقامة كان أحد الوعود بـ “التسهيلات” التي قدمها وزير الدفاع بني غانتس لمحمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في لقاء آب برام الله. ولكن تعريف “تخفيف” يبيض الواقع.
منذ العام 2000 وإسرائيل تخرق التزامات اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية من حيث المصادقة على إعطاء مكانة مقيم لنحو 4 آلاف شخص متزوجين من سكان فلسطينيين في كل سنة، في إجراء يسمى “لم شمل العائلات” (يجب عدم خلطه مع إجراء لم شمل العائلات المجمد لسكان المناطق المتزوجين من مواطنين إسرائيليين). أي أنه حين تتحدث إسرائيل عن “تسهيلات”، فالمعنى أنها لا تنوي استئناف نشاطات التنسيق العادية التي تم النص عليها في اتفاق أوسلو والتي في إطارها تقدم لها السلطة الفلسطينية في كل سنة آلاف طلبات لم شمل العائلات، ويصادق عليها موظفو الإدارة المدنية وإدارة التنسيق الارتباط. تحديد حصة الخمسة آلاف وتعبير “تخفيف” يدلان على أن عدداً غير معروف، لكن يبدو مرتفعاً، من الأزواج الآخرين سيبقى في وضع عدم اليقين واستمرار القيود على الحركة طوال سنوات كثيرة حتى “التخفيف” القادم. بسبب ذلك، سيخشى كثيرون آخرون وسيقررون عدم الزواج ممن اختارتهم قلوبهم، اللواتي هن من غير سكان الضفة، أو سيقررون العيش في الخارج.
من المشكوك فيه ما إذا كان هذا التخفيف قد أعطي لولا الحركة الشعبية “لم شمل العائلات – حقي”، التي أسسها عدد من المتضررين من تجميد هذا الإجراء في بداية هذه السنة. المبادرات في هذه الحركة، اللواتي في معظمهن نساء من أصل فلسطيني وغيرهن، واللواتي هن مواطنات في دول عربية، بالأساس الأردن، قررن التظاهر بشكل ثابت أمام وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ومطالبتها بتمثيل مصالحهن، لتطالب إسرائيل بالوفاء بوعودها.
خلافاً لسياستها تجاه مواطنين من دول غربية، لا تسمح إسرائيل لمواطني الدول العربية، حتى الأردن ومصر، بتجديد تأشيرات السياحة أو تصاريح الزيارة بصورة تلقائية ومتواصلة. لذلك، عندما علمت هؤلاء النساء غياب احتمالية الاستجابة لطلبهن بلم شمل العائلات، قررن البقاء في الضفة مع أولادهن الصغار وأزواجهن، رغم انتهاء سريان مفعول التأشيرة. وهكذا تحولن إلى “ماكثات غير قانونيات” حسب التعريف الإسرائيلي.
المظاهرات التي استعانت بالشبكات الاجتماعية أيضاً بدأت في جذب اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، وتوجهت منظمات حقوق إنسان فلسطينية بأسئلة وطلبات إلى مؤسسات السلطة، وأظهر دبلوماسيون أجانب، بالأساس من دول أوروبية، الاهتمام. في أعقاب المقالات التي نشرت في “هآرتس”، طرح عضو الكنيست من “ميرتس”، موسي راز، الموضوع أمام وزير الدفاع ونائبه. وثمة أشخاص في وضع مشابه، يعيشون في قطاع غزة، بدأوا التظاهر بشكل ثابت. لم يتردد المتظاهرون في الشكوى علناً من مؤسسات السلطة الفلسطينية التي لا تعمل من أجل جمهورها. وهكذا رفضت وزارة الشؤون المدنية طوال سنوات تسلّم طلبات لم شمل العائلات في مكاتبها، بذريعة أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ومكتب تنسيق النشاطات في المناطق أصلاً لا يعالجون هذه الطلبات ويرفضون تسلمها. مع ذلك، انتشرت أنباء غير رسمية عن أشخاص حصلوا من إسرائيل على مكانة مقيم فلسطيني حسب قوائم أعدها مكتب محمود عباس. لا يدور الحديث عن أشخاص كثيرين، ربما 100 – 150، لكنه أمر أثبت بأنه أمر يحدث إذا عنيت به إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أوقفت إسرائيل بشكل أحادي الجانب إجراء لم شم العائلات في الضفة والقطاع عند اندلاع الانتفاضة الثانية. لكن نضالاً جماهيرياً قادته العائلات المتضررة في حينه من التجميد، في إطار مجموعة سميت “من حقي الدخول” وبعد التماسات قدمتها جمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد للمحكمة العليا، أثمرت في 2008 و2009 عن موافقة إسرائيلية على إعطاء مكانة مقيم فلسطيني لنحو 32 ألف شخص. ولكنها موافقة أعطيت كـ “بادرة حسن نية” وليس في إطار الامتثال للالتزامات.
لم تشمل إسرائيل في حينه، في قائمة الحاصلين على هذه المكانة، زوجات الفلسطينيين اللواتي فضلن ألا يكن في مكانة “ماكثات غير قانونيات” في بيوتهن، لذلك عدن إلى دولهن عندما انتهى سريان مفعول تأشيرة زيارتهن. قيل لنشطاء حركة “لم شمل العائلات – من حقي” الآن بأنه ضمن الخمسة آلاف شخص الحاصلين على المواطنة الجديدة لم يتم شمل من قدموا طلبات للم شمل العائلات، لكنهم يمكثون في الخارج. وقالت الحركة إن هناك عقاباً للنساء اللواتي اخترن بالتحديد الطريق “القانونية” ولم يخرقن شروط التأشيرة.
إحدى النساء التي تم تبشيرها بالحصول على بطاقة الهوية هي د.أ، عمرها 50 سنة ومن مواليد القطاع، وهي ناشطة نسوية. في السبعينيات عندما كانت طفلة أبعدت إسرائيل والدها بسبب نشاطاته ضد الاحتلال. عاش هو وعائلته في مصر استناداً إلى تأشيرات تُجدّد مرة كل بضع سنوات. قبل 25 سنة تقريباً، زارت د.أ القطاع وأحبت وتزوجت وأقامت عائلة. وكغيرها، قدمت طلباً للم شمل العائلات. حصل أخوتها على مكانة مواطن. ولكنها ولسبب ما لم تحصل، رغم طلبات متكررة للسلطات. “مشاعري مختلطة”، قالت لـ “هآرتس”. تجد صعوبة في فهم السبب الذي يجبرها على الانتظار لوقت طويل كي تحصل على هذا الحق الأساسي.
هذا بالضبط ما قاله محمد الجرف (40 سنة)، وأحد النشطاء الرئيسيين في حركة “لم شمل العائلات – حقي”. ولد في عمان لوالدين من سكان مخيم عسكر للاجئين في نابلس. وعندما كان عمره خمس سنوات، عاد مع أخوته وأخواته إلى مخيم اللاجئين. مشاعره مختلطة “لوجود آلاف الأشخاص الذين -كما يبدو- لن يحصلوا على مكانة مواطن. يشاركون في الحركة لأنه كان يجب علينا الاهتمام والتظاهر والتعب من أجل أمر طبيعي جداً”. أمس، عند نشر القائمة التي أدرج فيها اسمه، سافر من نابلس إلى وزارة الشؤون المدنية في مدينة البيرة، وحصل على مصادقة بأنه يستحق بطاقة هوية. اليوم سيتقدم لوزارة الداخلية الفلسطينية في نابلس، وسيملأ النماذج المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية التي تصدرها السلطة استناداً إلى مصادقة إسرائيل.
بقلم: عميره هاس
هآرتس 12/10/2021
